كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم أزمة التعليم، مرجحا أن يستمر تأثيرها على رأس المال البشري لهذا الجيل من الطلاب لأمد طويل، لكون القليل فقط من الطلاب والمتمدرسين المحظوظين تمكنوا من التكيف مع هذه التغييرات بعد إغلاق المدارس بسبب الجائحة.
ذات التقرير أوضح أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم أزمة التعلّم، ومن المرجح أن يستمر تأثيرها على رأس المال البشري لهذا الجيل من الطلاب لفترة طويلة.
وفي أبريل 2020 توقف 94% من الطلاب أو 1.6 مليار طفل عن الذهاب إلى المدارس على مستوى العالم، ومازال نحو 700 مليون طفل يدرسون اليوم في المنزل في أجواء يلفها عدم اليقين والضبابية، بينما تنظر الأسر والمدارس في عدد من الخيارات المتنوعة من التعليم عن بُعد، أو الابتعاد عن المدرسة من أساسه.
“ويضاف إلى هذه الصدمة العالمية التي تعرضت لها منظومات التعليم، التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي العالمي غير المسبوق على دخل الأسر، والذي يزيد مخاطر التسرب من المدارس، كما يؤدي إلى تقلص الموازنات الحكومية وتراجع الإنفاق على التعليم العام. ويشكل إغلاق المدارس لفترات طويلة، إلى جانب هذا التراجع في النشاط الاقتصادي صدمة مزدوجة وغير مسبوقة للتعليم”، يضيف البنك الدولي في بيانه.
وبسبب الخسائر في التعلّم، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، فإن هذا الجيل من الطلاب معرض لخسارة نحو 10 تريليونات دولار في مستويات الدخل في المستقبل، أو ما يقرب من 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، فيما ستخرج البلدان عن مسار بلوغ أهداف القضاء على فقر التعلّم- مما قد يرفع مستويات فقر التعلّم إلى 63%.
في ذروة الأزمة، تأثر 220 مليون طالب في التعليم العالي بإغلاق الجامعات. وتحظى منظومة التعليم العالي بأهمية كبيرة لنمو البلدان.
وتشير التقارير إلى أن هناك انقطاعاً غير مسبوق في التعليم والتدريب في المجالين المهني والفني. ووفقا للمسح المشترك الذي أجرته منظمة العمل الدولية-اليونسكو-والبنك الدولي، أشار 90% ممن استطلعت آراؤهم إلى أن هناك إغلاقاً تاماً لمراكز التعليم والتدريب المهني والفني في بلدانهم، بينما تلقت استمرارية التدريب على المهارات الفنية وتقييم وتوثيق المهارات العملية ضربة قوية ناجمة بشكل خاص عن إجراءات التباعد الاجتماعي.
