الرباط – وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول “عدم انعكاس انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية على أسعار المحروقات في السوق الوطنية”.
وقال الفريق إن أسعار البترول تعرف، بين الفينة والأخرى، تراجعات ملحوظة في السوق الدولية، وذلك نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع مستويات الإنتاج لدى بعض الدول المصدرة، وغيرها من العوامل.
ورغم هذا الانخفاض الدولي ـ يضيف السؤال ـ فإن أسعار المحروقات في السوق المغربية لا تشهد تراجعا في مستوى التراجع الدولي، بل تواصل في كثير من الأحيان منحاها التصاعدي، مما يثير استغرابا واسعا لدى المواطنين والمراقبين والمهتمين، ويطرح علامات استفهام حول آليات تحديد الأسعار وتركيبتها، وهوامش الربح المعتمدة، ودور الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ونبه المصدر ذاته إلى أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلبا على المعيش اليومي للمواطنين، ويزيد من كلفة النقل والإنتاج، مما ينعكس على أثمنة المواد الأساسية والخدمات، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من تداعيات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، تساءل فريق السنبلة عن الأسباب التي تفسر عدم انعكاس تراجع أسعار النفط دوليا على أسعار المحروقات داخليا وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تقوية آليات المراقبة والشفافية في قطاع المحروقات، قائلا:” هل تفكر الحكومة في مراجعة تركيبة أسعار المحروقات، وكذا إعادة النظر في هوامش الربح التي تحققها شركات التوزيع”.
