الرباط – وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفه بوجود خروقات قانونية شابت الجمع العام للجامعة الملكية للجمباز، وعدم احترامه المواد للمتعلقة بالنظام الأساسي للجامعة والقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن الإعلان عن الجمع العام لم يتضمن التاريخ والرقم اللازمين لتوفير إمكانية الرجوع إليه، كما لم يكن موقعا من طرف الكاتب العام للجامعة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذا النوع من الاجتماعات، مضيفا أن لجنة تلقي الترشيحات، التي يترأسها الكاتب العام، لم تقدم تقاريرها حسب ما هو منصوص عليه في المادة 25 من النظام الأساسي.
كما أشار سؤال الفريق الاستقلالي إلى قضية الجمعيات غير المعتمدة التي شاركت في المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، وهو ما يشكل خرقا للمادة 11 من القانون 30.09، مضيفا أن المكتب المديري للجامعة ترشح لولاية ثالثة، بالرغم من أن النظام الأساسي يحدد إمكانية التجديد لولاية واحدة فقط، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين الداخلية للجامعة.
وفي ختام سؤاله، طالب الفريق الاستقلالي الوزير باتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح الوضع، مشددا على ضرورة فتح تحقيق شامل في مجريات الجمع العام، لضمان تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها وضمان شفافية العملية.
