الدار البيضاء – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحكاما بلغ مجموعها 72 سنة سجنا نافذا في حق عدد من عناصر الدرك الملكي وتاجر مخدرات ووسطاء من بني ملال، متهمين بالارتشاء والتواطؤ والتستر.
وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “محمد.ص”، بست سنوات سجنا نافذا، بينما تمت إدانة أحد عناصر الدرك الملكي بثلاث سنوات، في حين حُكم على خمسة آخرين بسنتين حبسا نافذا لكل منهم، كما قضت بـ20 شهرا سجنا نافذا بحق 20 دركياً، بينما نال خمسة آخرون عقوبة “ما قضوا” في السجن منذ توقيفهم.
ومن المرتقب أن يغادر مساء اليوم الثلاثاء 20 دركيا السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، بعد استكمالهم فترة عقوبتهم البالغة 20 شهرا، إلى جانب العناصر الخمسة الذين قضوا مدة حبسهم أثناء فترة المحاكمة.
وكان المتهمون قد أنكروا خلال جلسة اليوم التهم الموجهة إليهم، مشددين على براءتهم من الارتشاء والتواطؤ، غير أن التحقيقات كشفت وجود صلات بين تاجر المخدرات وعدد من رجال الدرك، حيث أقرّ الأخير أثناء استنطاقه أمام قاضي التحقيق بتقديم مبالغ مالية لهم، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، لضمان استمرار نشاطه غير القانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات أمنية قادت إلى الكشف عن تواطؤ عدد من عناصر الدرك مع تاجر مخدرات كان موضوع عشرات مذكرات البحث، حيث لم يتم توقيفه إلا بعد تدخل النيابة العامة، ليعترف خلال التحقيقات بعلاقته بعدد من الدركيين وبتقديمه رشاوى لهم لتسهيل أنشطته المحظورة.
