الرباط – طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط بوقف عمليات الهدم والترحيل التي تستهدف عددا من أحياء العاصمة، مشددا على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها الدستور الذي يضمن حماية الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة.
ودعا الفريق، في بلاغ له، السلطات المحلية إلى تقديم توضيحات بشأن المشاريع المخصصة لمناطق دوار العسكر وحي المحيط، وغيرها من الأحياء المتضررة، مع الكشف عن الجهات الحقيقية المستفيدة من هذه العمليات، محذرا من تداعيات الاستفراد بالقرار دون إشراك السكان وممثليهم المنتخبين.
كما استنكر الفريق ما وصفه بترحيل السكان إلى مناطق بعيدة عن أحيائهم الأصلية دون اعتماد مقاربة اجتماعية عادلة، معتبرا أن هذه السياسات تكرس أزمات اجتماعية جديدة، مثل البطالة والانقطاع عن الدراسة، وتحول الأحياء الجديدة إلى بؤر للهشاشة.
وأشار البلاغ إلى أن توسعة بعض الشوارع، وخاصة شارع محمد السادس، تبدو غير مبررة في ظل توفره على مسارات كافية، مطالبا بفتح نقاش عمومي حول المخططات الحضرية للمدينة، وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبلهم وسكنهم.
