الرباط- قطعت وزارة النقل واللوجيستيك خطوة هامة نحو تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية، المعروفة بـ”التروتينيت”، من خلال مشروع تعديل القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
المشروع، الذي نشرته الأمانة العامة للحكومة يوم أمس الجمعة، حمل تغييرات جوهرية تهدف إلى وضع قواعد واضحة لضبط هذه الوسيلة الحديثة للتنقل.
ومن أبرز ما تضمنه المشروع هو تحديد مخالفات جديدة خاصة بمستعملي الدراجات الكهربائية، مثل فرض غرامات على من يقودون دون ارتداء خوذة واقية معتمدة، بالإضافة إلى مخالفات متعلقة بعدم الامتثال لإشارات المرور، مثل تجاهل علامة “قف” أو تخطي الإشارة الحمراء، وكذا معاقبة من يستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة.
من جهة أخرى، تضمن المشروع تعريفا دقيقا “للتروتينيت” والدراجات الكهربائية الأخرى، حيث تم تصنيفها كدراجات مزودة بمحرك كهربائي لا يتجاوز قوته 250 واط، مع تحديد أن التيار الكهربائي يتوقف حال توقف السائق عن الدوس أو ينخفض تدريجيا عند بلوغ سرعة 25 كلم في الساعة.
كما يشدد التعديل على أن السرعة القصوى لهذه الدراجات يجب أن تتراوح بين 6 و25 كيلومترا في الساعة، مع منح السلطات المختصة صلاحية سحب المركبات المخالفة على الفور ووضعها في المحجز، خاصة إذا كانت لا تلبي معايير السرعة المحددة.
