الرباط – عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، بحضور قيادات الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة، خصص لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب آليات تعزيز التنسيق بين الحكومة ومكونات الأغلبية لضمان تنفيذ البرامج الإصلاحية.
وأكدت الأغلبية، في بلاغ لها، التزامها بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي، مشيدة بالمكتسبات التي تحققت بتوجيهات الملك محمد السادس، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون بين مكوناتها لضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، ومواكبة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
كما أثنى بلاغ الأغلبية على الجهود الحكومية في تعزيز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج الدعم المباشر، وتحفيز الاستثمار في قطاعات واعدة، مثل الطاقة والمياه والسياحة، إلى جانب تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي الشأن الاقتصادي، أشاد ذات المصدر بنجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار المالية العمومية رغم التحديات الدولية، معتبرا أن هذا الاستقرار ضروري لمواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدت الأغلبية اهتمامها بمعضلة التشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد إطلاق خارطة طريق جديدة لتحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة لفرص العمل، إلى جانب اتخاذ تدابير خاصة للتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل في المناطق القروية.
واختتمت الأغلبية اجتماعها بالتنويه بالتنسيق الجيد بين مكوناتها داخل البرلمان، مشيدة بالدور الرقابي للمعارضة في إغناء النقاش الديمقراطي، ومؤكدة التزامها بتعزيز التواصل مع المواطنين حول مختلف القضايا الوطنية.
