الرباط – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، سلط فيه الضوء على معاناة العمال العرضيين بالجماعات الترابية، في ظل هشاشة أوضاعهم الاجتماعية والمهنية التي تتعارض مع التوجهات الاجتماعية للدولة ومستلزمات الحماية الاجتماعية الشاملة.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الخصاص في الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية يدفع إلى الاستعانة بهذه الفئة، التي تضطلع بمهام مكتبية وتقنية وخدمات القرب.
مضيفا أنه وبالرغم من التحديات القانونية والإدارية التي تعيق إدماجهم، فإنهم يمارسون أعمالاً ترتبط بالمرفق العمومي، مع أن عدداً منهم يحمل مؤهلات علمية وشهادات.
وطالب الفريق الوزير بتقديم إحصائيات دقيقة حول أعداد هؤلاء العمال، و اعتماد حلول مبتكرة لتحسين أوضاعهم، بما يشمل تمتيعهم بالحقوق الاجتماعية، مثل التغطية الصحية، والتقاعد، والتأمين ضد حوادث الشغل، والتعويض عن البطالة، داعياً إلى اجتهادات قانونية وتنظيمية لمعالجة هذه القضية.
