الرباط – دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة إلى تسريع إصلاح منظومة التقاعد، مؤكدة في عرضها أمام البرلمان أن المجلس سبق أن أصدر توصيات سنة 2013 تدعو إلى إصلاح هيكلي.
وأشارت العدوي، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، إلى أن تقرير المجلس لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، كان قد أوصى باستراتيجية لإصلاح المنظومة وضمان استدامتها، محذرة من عجز تقني بلغ 9.8 مليارات درهم سنة 2023، مع توقع استنفاد الأرصدة الاحتياطية بحلول 2028.
وفي سياق المالية العمومية، نبهت العدوي إلى الضغوط المتزايدة نتيجة الالتزامات المالية الكبرى، مذكرة أن الحكومة تعتزم بدء إصلاحات رئيسية هذا الشهر، مع تقديرات بحاجات استثمارية تبلغ 143 مليار درهم للفترة 2020-2027، ستنضاف إلى التحديات المرتبطة بتمويل مشاريع إعمار منطقة “الحوز” بعد الزلزال، حيث تجاوزت النفقات 9.5 مليارات درهم حتى أكتوبر 2024.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، أوضحت العدوي أن منظومة الحماية الاجتماعية تمثل عبئاً مالياً متوقعاً بـ53.5 مليار درهم بحلول 2026، منها 38.5% ستمول من ميزانية الدولة.
كما أشارت إلى الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لاستضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مما يتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة.
وعلى صعيد الاستثمارات، أكدت العدوي أن نفقات الاستثمار العمومي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً من 52.3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119.2 مليار درهم سنة 2023، داعية إلى ترشيد هذه النفقات وتحديد الأولويات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة فعالية الاستثمار العام وتحفيز الاستثمار الخاص.
وفي ختام عرضها، شددت العدوي على أهمية الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي والاستثماري لتخفيف الضغط على المالية العمومية. وأكدت أن تطوير منظومة الاستثمار يمكن أن يسهم في تحسين الإيرادات الضريبية، مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات بسرعة لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المنشودة.
