الرباط – أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن قراره بمقاطعة اللقاء الذي دعا له وزير الشغل مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، في إطار التحضير لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واعتبر الاتحاد، في بلاغ له، أن اللقاء يفتقر إلى الجدول الزمني والنية الصادقة في الحوار الجاد والمثمر، ويهدف فقط إلى استهلاك إعلامي دون ضمانات حقيقية لتحسين صيغة المشروع الحالي.
القرار يأتب في أعقاب اجتماع عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل مع أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، تم خلاله التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لأي تراجع عن حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
كما شدد الـUMT على ضرورة فتح حوار حقيقي ومسؤول مع الحكومة لضمان ممارسته بما يتماشى مع الدستور ويحترم الحقوق الأساسية للعمال، مشيرا إلى أن المشروع في صيغته الحالية لا يعكس رغبة في تحسين شروط ممارسة حق الإضراب، بل يشكل تكبيلًا لهذا الحق الدستوري والإنساني.
وأعلن الاتحاد عن عزمه عقد ندوة صحفية في الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها المشروع، داعيًا الحكومة إلى التراجع عن هذا القانون وإجراء حوار جاد يضمن تعزيز حقوق العمال.
