الرباط – وجّه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات حادة للرفض الذي قوبلت به مقترحات إصلاحية وصفها بـ”الوجيهة والمنصفة” ضمن مراجعة مدونة الأسرة، وعلى رأسها إلغاء التعصيب واعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب.
واعتبر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن هذه المقترحات لا تمس النصوص الدينية القطعية، بل تسعى لتجاوز تداعيات اجتماعية خطيرة، داعيًا إلى نقاش شفاف وبعيد عن المغالطات.
وأكد الحزب التزامه بالترافع القوي لإخراج قانون أسري عصري يكرس قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية والتواصلية لضمان تنزيل إصلاحات حقيقية تعكس التوجهات المعلنة.
ووجه نداءً إلى القوى الديمقراطية والحركات النسائية والحقوقية لتوحيد الصفوف ومواجهة النزعات الرجعية، محذرًا من محاولات استغلال الدين بشكل متعسف لإجهاض هذا الورش الإصلاحي، داعبا إلى نقاش مسؤول يفتح آفاقًا جديدة نحو قانون أسري يتماشى مع متطلبات العصر، بعيدًا عن أي نزعات ماضوية أو مقاربات تراجعية.
