الرباط – في ظل النقاشات الجارية حول تعديل القانون الجنائي بالمغرب، دعت أقلية مسيحية في البلاد إلى إلغاء مواد قانونية تعتبرها مقيّدة لحرياتها الدينية والشخصية.
وأكد رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة، في تصريح لموقع “الحرة”، أن المطالب تشمل إلغاء تجريم التبشير والإفطار العلني في رمضان، بالإضافة إلى تقنين العلاقات الجنسية الرضائية.
وأشار ذات المتحدث إلى أنهم وجهوا رسالة لوزير العدل تطالب بإلغاء المادة 220 المتعلقة بـ”زعزعة العقيدة”، والتي تنص على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يسعى لتغيير ديانة مسلم.
مضيفا أن المسيحيين يمارسون شعائرهم الدينية في كنائس غير رسمية بمنازلهم، في ظل غياب إطار قانوني واضح.
كما دعا ذات المتحدث إلى إنهاء العمل بعقوبة الإفطار العلني في رمضان المنصوص عليها في الفصل 222، معتبراً أنها تضر بمختلف المكونات الدينية.
