الرباط – أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي ستدخل على مدونة الأسرة، استنادا إلى مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.
وقد شملت هذه التعديلات 16 نقطة رئيسية تمثل تغييرات جوهرية في النصوص القانونية المطبقة سابقًا.
تفاصيل التعديلات:
1. توثيق الخطبة وعقود الزواج: أصبح بالإمكان توثيق الخطبة، مع اعتماد عقد الزواج كوسيلة وحيدة لإثبات الزوجية كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة. كما جرى تسهيل زواج الأشخاص ذوي الإعاقة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتوثيق الزواج.
2. زواج المغاربة المقيمين بالخارج: إتاحة عقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين في حالة تعذر ذلك، بهدف تيسير إجراءات الزواج للجالية المغربية بالخارج.
3. أهلية الزواج: تحديد السن القانونية للزواج بـ18 سنة، مع السماح استثنائيًا بعقد الزواج للقاصرين في عمر 17 سنة، شريطة توفر شروط تحمي حقوقهم.
4. شروط التعدد: إلزام الزوج باستطلاع رأي الزوجة وتوثيقه عند الزواج، ومنع التعدد إلا في حالات محددة كالعقم أو المرض المانع للمعاشرة الزوجية، مع خضوع ذلك لتقدير القاضي وفق معايير قانونية دقيقة.
5. هيئة للصلح والوساطة: إنشاء هيئة خاصة تهدف إلى التوفيق بين الزوجين قبل الطلاق، مع استثناء حالات الطلاق الاتفاقي.
6. الطلاق الاتفاقي: تمكين الزوجين من الطلاق بالاتفاق دون المرور عبر القضاء، مع تقليص أنواع الطلاق والتطليق وحصرها، وتحديد مهلة أقصاها 6 أشهر للبت في هذه القضايا.
7. تدبير الأموال المكتسبة: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية أموال الأسرة، وضمان حقوقها المالية عند الانفصال.
8. التقنيات الحديثة: إدخال الوسائل الإلكترونية في إجراءات الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة باستثناء مرحلة الصلح.
9. الحضانة المشتركة: جعل الحضانة مسؤولية مشتركة بين الزوجين أثناء الزواج وبعده، مع تعزيز حق المحضون في السكن وتنظيم ضوابط زيارة المحضون أو السفر به.
10. حضانة الأم المطلقة: التأكيد على عدم سقوط حق الأم المطلقة في الحضانة رغم زواجها.
11. النفقة: وضع معايير مرجعية لتحديد النفقة وتسريع تنفيذ أحكامها، بما يضمن تحقيق العدالة.
12. النيابة القانونية: جعلها مشتركة بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها، مع إحالة الخلافات إلى قاضي الأسرة.
13. حماية أموال القاصرين: تعزيز الإجراءات القانونية لترشيد القاصر، وحماية أمواله، وفرض رقابة قضائية على تصرفات الأولياء والأوصياء.
14. بيت الزوجية بعد الوفاة: منح الزوج أو الزوجة حق الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الطرف الآخر وفق شروط محددة.
15. إرث البنات: تطبيق مقترح المجلس العلمي الأعلى بالسماح للأفراد بوهب أموالهم للوارثات قيد حياتهم، مع اعتماد الحيازة الحكمية بديلاً عن الحيازة الفعلية.
16. الهبة والوصية بين الزوجين المختلفي الدين: فتح إمكانية تبادل الهبات والوصايا بين الزوجين، حتى في حالة اختلاف الدين.
