الرياط – أصدر المجلس الأعلى للحسابات، تقريره السنوي لسنتي 2023-2024، وتناول فيه تحليل الحسابات المالية للأحزاب السياسية ومراجعة أوجه صرف الدعم العمومي الذي حصلت عليه خلال السنة المالية 2022.
وكشف التقرير عن وجود عجز في تبرير صرف 26% من النفقات المصرح بها للأحزاب، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 152,96 مليون درهم، بما في ذلك الدعم الإضافي المخصص لتغطية أنشطة تتعلق بالمهام والدراسات والأبحاث لسبعة أحزاب سياسية.
في المقابل، بلغت قيمة النفقات المصرح بها حوالي 130,65 مليون درهم، شملت خمسة أحزاب فقط، مع تسجيل موارد مالية دون تقديم وثائق إثبات قانونية بقيمة 3,08 مليون درهم، بالإضافة إلى خروقات تتعلق بتجاوز الحد القانوني المسموح به للسحب النقدي، والمحدد في عشرة آلاف درهم، حيث تم صرف 2,11 مليون درهم نقدًا.
كما أشار التقرير إلى اعتماد دعم سنوي إضافي لتحسين أداء الأحزاب السياسية وتعزيز قدراتها، في إطار التعديلات التي شملت القوانين المنظمة للدعم العمومي خلال سنتي 2021 و2022، خُصص جزء منه لتنمية الكفاءات المتخصصة في مجالات التحليل والابتكار داخل الأحزاب.
كما تم صرف مبلغ 20,10 مليون درهم كدعم إضافي خلال الفترة بين شهري شتنبر ونونبر 2022 لصالح سبعة أحزاب، فيما أعادت حزبان قيمة الدعم الإضافي، البالغة 2,76 مليون درهم، إلى خزينة الدولة لعدم استغلاله.
