الرباط – تقدم الفريق التجمعي بمجلس النواب بملتمس إلى وزير الداخلية، دعاه فيه إلى دراسة إمكانية إعادة النظر في التقسيم الإداري لبعض جماعات إقليم خنيفرة، وعلى رأسها جماعة أجلموس.
وأوضح الملتمس أن جماعة أجلموس تواجه تحديات جغرافية وديموغرافية تعرقل تحقيق التنمية وتقديم الخدمات الأساسية بشكل فعال.
وأشار الفريق إلى أن الجماعة المذكورة تعاني من اتساع الرقعة الجغرافية، وتباين متطلبات الساكنة بين المناطق المركزية والقروية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية والبشرية.
وطالب الملتمس بإحداث تقسيم إداري جديد يسهم في تخفيف الضغط على الجماعات الكبيرة، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات وتقريبها من المواطنين، مع إعطاء الأولوية لجماعات مثل أجلموس ضمن مخططات وزارة الداخلية.
