الرباط – أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعد العباس الومغاري بمجلس النواب عن دائرة مكناس، مشيرة إلى استدعاء المترشح التالي في لائحة الترشيح لشغل المنصب الشاغر.
وجاء هذا القرار، الذي يحمل الرقم 247/24 و.ب والمؤرخ في 9 دجنبر 2024، استناداً إلى استقالة الومغاري التي أُحيلت إلى المحكمة عبر رسالة من رئيس مجلس النواب، كما استندت المحكمة إلى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب والمحكمة الدستورية، مؤكدة وقوع حالة التنافي بين عضوية المغاري البرلمانية ورئاسته لجماعة مكناس التي تولى قيادتها في نونبر 2024.
يُذكر أن الومغاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، كان قد فاز ط، مؤخرا، برئاسة جماعة مكناس خلفاً لجواد باحجي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استقال من منصبه إثر خلافات داخلية.
