الرباط – أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قرار الحكومة المغربية بالتصويت إيجاباً لصالح إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة يمثل تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية للمملكة، معتبراً أن الإعدام يعد شكلاً من أشكال التعذيب وخرقاً لحق الحياة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أوضح وهبي أن المغرب كان يمتنع عن التصويت في القرارات السابقة المتعلقة بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أن القرار الأخير بالتصويت الإيجابي يكرّس التزام المملكة بتعزيز دولة حقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار لا يلغي الأحكام الصادرة بالإعدام، لكنه يعلق تنفيذها، مبرزاً أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ 1993، مع تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة 161 شخصاً.
وأضاف وهبي أن هذا التوجه يجعل المغرب ضمن الدول الملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تعتبر الإعدام انتهاكاً لمبدأ الحق في الحياة.
وختم وهبي بالتأكيد على أن هذه الخطوة ستظل محسوبة لهذه الحكومة، التي اختارت الانخراط الفعلي في إرساء إطار قانوني يعزز توجه المملكة نحو إلغاء هذه العقوبة مستقبلاً، وهي خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من شبكات مناهضة الإعدام ومنظمات حقوقية دولية.
