الرباط – انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أداء بعض الجمعيات الحقوقية في المغرب، معتبراً أنها فقدت مصداقيتها، بينما تراجعت المنظمات الجادة إلى الخلف.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل ومؤسسات أخرى، دعا الوزير الجمعيات الحقوقية الملتزمة إلى إثبات وجودها في الساحة والدفاع عن مواقفها العلمية بعيداً عن الشعبوية.
وأشار وهبي إلى ظاهرة دخول بعض الأشخاص ذوي السوابق إلى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، معتبراً ذلك إساءة للخطاب الحقوقي.
وفي حديثه عن التحديات الراهنة، وصف وهبي مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً “فيسبوك”، بأنها تهديد خطير للقضاء في المغرب، محذراً من انتشار التشكيك في الأحكام القضائية.
مؤكدا أن القانون الجنائي الجديد سيتضمن عقوبات رادعة للجرائم المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: ”لا أحد صار محميّا في المغرب، والكل أصبح مستباحا. (…) القافلة تسير لكن يجبُ تأديب الكلاب التي تنبح قبل أن تواصل مسيرها”.
كما عبّر الوزير عن مواقف مثيرة للجدل بشأن قضايا اجتماعية وقضائية، مشيراً إلى نقاش داخل الوزارة حول حالة سجين مسن متورط في جرائم خطيرة، وسط مخاوف من تأثير الرأي العام. وشدد وهبي على أن الخطاب السياسي يجب أن يكون مسؤولاً، داعياً السياسيين إلى تجنب تأجيج الشعبوية والالتزام بنقاشات موضوعية تحترم القوانين والكرامة الإنسانية.
