الرباط – يعتزم المغرب اعتماد قانون جديد يسمح ببيع الديون البنكية المتعثرة الدفع عبر سوق ثانوية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
ويتولى بنك المغرب المركزي قيادة هذا الإصلاح بدعم من مؤسسة التمويل الدولية والبنوك والهيئات التنظيمية.
الهدف من هذا القانون هو تعزيز سوق شفافة وآمنة لبيع الديون، ما سيتيح للبنوك تحسين ميزانياتها العمومية وتوفير سيولة جديدة لتمويل أنشطتها. وقد بلغت الديون المتعثرة في المغرب 98 مليار درهم، تمثل 8.6% من إجمالي الائتمان البنكي.
هذا ومن المرتقب أن يعمل مشروع القانون المذكور على إزالة العقبات القانونية المرتبطة بنقل الديون المتعثرة، وتبسيط الإجراءات، وتوفير معطيات دقيقة للمستثمرين الجدد في هذا المجال.
