الدار البيضاء – قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق “ز – ف”، مدير الشركة التي زعمت تخصصها في مستحضرات التجميل، بينما كانت في الواقع ستارا لعملية احتيال كبرى عبر التسويق الهرمي، نجحت في النصب على ما يقارب 60 ألف شخص في مختلف أنحاء المغرب.
كما أدين شقيقا المتهم الرئيسي بعقوبة تراوحت بين 7 سنوات و5 أشهر، و6 سنوات، في حين حُكم على اثنين من مساعديه بـ5 سنوات لكل منهما، بينما تلقى مساعد آخر حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، ليبلغ بذلك مجموع الأحكام الصادرة في حق المتهمين الستة بمجموعه 36 سنة ونصف سجنا نافذا.
كما شملت قرارات المحكمة أيضًا تأييدا للأحكام السابقة الصادرة، ابتدائيا، عن المحكمة الزجرية بعين السبع، والمصادقة على المطالب المدنية المرفوعة ضد المتهمين.
للتذكير تعود فصول القضية إلى أواخر عام 2016، حين قام بنك المغرب بالحجز على الحساب البنكي للشركة المذكورة، تزامنا مع فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهى بمتابعة المتهمين بتهم النصب والاحتيال، إصدار شيكات بدون رصيد وحيازة المخدرات الصلبة واستعمالها، إلى جانب الاستحواذ على أموال الضحايا التي قُدرت بأكثر من 16 مليار سنتيم.
