الرباط – تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 الخاص بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
يهدف هذا المقترح، الذي تقدم به عدد من النواب الحركيين، إلى تسهيل مشاركة المواطنين في تقديم العرائض من خلال تقليص العقبات الإجرائية والتنظيمية.
ويشمل المقترح تخفيض عدد الموقعين على العرائض من 4000 إلى 3000، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالسماح بتحرير العرائض بهذه اللغة.
كما يدعو إلى تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها لجنة العرائض لإبداء رأيها من 60 إلى 30 يومًا، مع نشر القرارات المتعلقة بالعرائض في الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو المجالس المعنية، تعزيزًا للشفافية.
هذا ويستند المقترح إلى الدستور الذي يقر حق المواطنين في تقديم العرائض، وتوجيهات ملكية تدعو لتعزيز الديمقراطية التشاركية. كما يقترح منح مهلة إضافية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها لضمان تقديم العرائض بشكل صحيح وإحالتها إلى الجهات المختصة.
