الرباط – أعلنت المحكمة الدستورية شغور عدد من المقاعد في مجلس النواب، نتيجة تعيين أصحابها ضمن الفريق الحكومي الجديد.
وشمل القرار، كلا من عبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وأديب بن إبراهيم، وهشام صابري، ولحسن السعدي، المنتخبين المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).
المحكمة التي أُمرت بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونشره رسمياً، قالت أن المقاعد الشاغرة سيتم تعويضها بالمترشحين الذين يأتون في ترتيب القوائم الانتخابية بعد آخر الفائزين، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لمجلس النواب.
للإشارة فالقرار تم استجابة لطلب من رئيس مجلس النواب في فاتح نونبر 2024، مستنداً إلى المادة 14 التي تمنع الجمع بين العضوية البرلمانية وصفة وزير أو كاتب دولة.
