الرباط – شهد البرلمان نقاشاً حاداً حول قرار الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، بمواصلة الإعفاء الجمركي لاستيراد المواشي واللحوم المجمدة وأحشاء الحيوانات، رغم مطالبات بتعديل هذا القرار.
حيث انتقدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، مقترح الحكومة بشأن الإعفاء الجمركي على استيراد اللحوم وأحشاء الحيوانات.
واعتبرت أن هذه الخطوة تشكل “مساسًا خطيرًا بالصحة العمومية”، موجهة انتقادات حادة للمستوردين الذين، حسب قولها، يهدفون فقط إلى تحقيق أرباح على حساب صحة المواطنين.
مضيفة أن هذه المواد غالباً ما تكون “دون قيمة غذائية”، مشبهة إياها “بما يتم التخلص منه في الدول الأخرى”، وتحذر من استخدامها في صناعة النقانق.
من جانبه، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت على التعديلات ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة قررت التراجع عن دعم المستوردين بقيمة 500 درهم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لم يحقق الأهداف المرجوة منه. وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لتأثيراته الاقتصادية، وأنه تم اتخاذه في إطار التوجهات الجديدة لتحسين فعالية السياسات المالية.
للإشارة فإن المشروع ينص على إعفاءات ضريبية تشمل أنواعاً محددة من الأبقار، الضأن، الماعز، والجمال في حدود معينة، إضافة إلى اللحوم والأحشاء الطازجة أو المجمدة.
