الرباط – كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الصادرات المغربية سجلت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 331.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعود هذا التطور الإيجابي إلى الارتفاع المستمر في الطلب العالمي على المنتجات المغربية، مما يعكس نجاح جهود المملكة في تعزيز تنافسية صادراتها والعمل نحو توازن الميزان التجاري.
أخنوش، الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية موجهة إلى رئيس الحكومة حول موضوع “دور التجارة الخارجية في تطوير الاقتصاد الوطني”، أوضح أن قطاع صناعة السيارات يعد من أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، حيث حقق هذا القطاع زيادة كبيرة بنسبة تجاوزت 28% مقارنة بعام 2022، مسجلًا قيمة إضافية تقدر بحوالي 33 مليار درهم، كما استمر الأداء الإيجابي في 2024، حيث ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 7% لتصل إلى 115.4 مليار درهم حتى نهاية شتنبر، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة بارزة لصناعة السيارات.
في سياق موازٍ، اضاف أخنوش، أن قطاع الطيران يواصل نموه بفضل استثمارات متعددة من شركات عالمية، مما أسهم في تطوير هذا المجال الحيوي، حيث سجلت صادرات الطيران زيادة بنسبة 3.8% في 2023، وشهدت مزيدًا من الانتعاش خلال 2024، إذ بلغت نسبة النمو 20% بفضل زيادة مبيعات فئة التجميع بواقع 31%.
بدوره سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته، هو الآخر نتائج إيجابية، حسب ذات المتحدث، إذ بلغت صادراته 60 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة 11.3% عن نفس الفترة من 2023.
وفي القطاعات الأخرى، شهد قطاع النسيج والألبسة، نموًا مهما حيث زادت قيمة صادراته بأكثر من 5%، فضلًا عن قطاع الإلكترونيك الذي شهد نموًا بنسبة 21% مدفوعًا بزيادة مبيعات المكونات الإلكترونية، حسب ما أكده رئيس الحكومة، مضيفا أنه وفي المجال الفلاحي والصناعات الغذائية، بلغت قيمة الصادرات 62.2 مليار درهم رغم التحديات المناخية، حيث ساهمت الأسعار المرتفعة للمواد الفلاحية وجهود تنويع الأسواق في الحفاظ على مستويات تصديرية مستقرة.
