الرباط – تستعد الحكومة لتنفيذ الشطر الثاني من قرار رفع الدعم التدريجي عن غاز البوتان، بإضافة 10 دراهم لسعر قنينة 12 كيلوغراماً، في إطار إصلاح المقاصة الذي ترى فيه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ضرورة لترشيد نفقات الدولة.
وأكدت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا الإصلاح سيسهم في توجيه النفقات نحو برامج اجتماعية واقتصادية تخدم المواطنين بشكل مباشر.
موضحة أن متوسط الدعم الحكومي لقنينة غاز البوطان يصل إلى حوالي 65 درهماً، مشيرةً إلى أن الزيادة الحالية تظل محدودة ولن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين المستفيدين من دعم مباشر. واعتبرت أن هذا الإصلاح يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم التنمية البشرية، خاصة وأن نظام المقاصة القديم يعاني من اختلالات.
وتطرقت الوزيرة إلى تأثيرات الإصلاح على القطاع الفلاحي، مبرزةً أن الحكومة وضعت إجراءات لدعم التحول نحو الطاقات المتجددة، مثل توفير دعم للألواح الشمسية لتقليل اعتماد الفلاحين على غاز البوطان. وأضافت أن هذه الخطوات تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج، مما يحقق فوائد طويلة الأمد.
وأوضحت فتاح أن الاستهلاك المنزلي للغاز يمثل الغالبية العظمى من استهلاك البوتان، فيما تستفيد قطاعات أخرى مثل الفلاحة من هذا الدعم، رغم أن النظام كان مصمماً لدعم الاستهلاك المنزلي فقط. وحثت القطاعات غير المنزلية، مثل الفنادق والمطاعم، على استخدام غاز البروبان بدلاً من البوتان.
ختاماً، اعتبرت الوزيرة أن الحكومة بدأت خطوات إصلاح المقاصة بالتزامن مع انطلاق برنامج الدعم المباشر، الذي يهدف إلى دمج مختلف البرامج الاجتماعية في منظومة واحدة تدعم الفئات الأكثر حاجة بشكل مباشر.
