الرباط – قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون لتعديل الفصلين 3-607 و6-607 من مجموعة القانون الجنائي، بهدف تعزيز الضمانات القانونية لحماية المعطيات الرقمية وزيادة الثقة في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تطوير الإدارة الإلكترونية. ويأتي هذا المقترح انسجامًا مع توجهات تحديث الإدارة التي دعا إليها الخطاب الملكي سنة 2016.
يشمل التعديل المقترح تجريم سرقة المعلومات الرقمية من ذاكرة الحاسب الآلي عبر نسخها أو تحميلها على دعامة مادية، كما يجرم الاعتداء على الأجهزة المرتبطة بنظم المعالجة عن طريق السرقة أو التخريب. ويعكس هذا المقترح وعيًا بضرورة التصدي للجرائم الإلكترونية المتزايدة، وحاجة المنظومة القانونية لمواكبة تطور أمن المعلومات في ظل التقدم التكنولوجي.
وأوضح النواب في المذكرة التقديمية للمشروع أن المغرب، بحكم موقعه الاستراتيجي، انخرط في تحديث تشريعاته لمواجهة تحديات العولمة، مشيرين إلى أن مشروع القانون الحالي يسعى لسد الثغرات القانونية وضمان استجابة فعالة لمستجدات الجرائم الإلكترونية المتطورة.
