الرباط – عبّر حزب العدالة والتنمية عن خيبة أمله إزاء التعديل الحكومي الأخير، وأكد في بلاغ لأمانته العامة أن هذا التعديل جاء بعد انتظار طويل وفي خضم أزمات اقتصادية واجتماعية عديدة، من بينها استمرار أزمة كليات الطب والصيدلة التي تجاوزت العشرة أشهر، دون تدخل حقيقي من الحكومة ورئيسها لمعالجتها.
وأشار البلاغ إلى أن قيادة البيجيدي تعتبر التعديل والتعيينات السابقة استمرارًا للتراجع عن المسار الديمقراطي الذي أفرزه دستور 2011، معتبرة أن الحكومة تسعى إلى تكريس نموذج للتحكم يجمع بين السلطة والمال، ويسيء إلى الاستقرار الاجتماعي ويهدد الاستحقاقات الديمقراطية. وشدد الحزب على أن هذه السياسة تضعف الثقة في المؤسسات وتضر بالعمل الحزبي والسياسي.
كما عبّرت الأمانة العامة للمصباح عن استغرابها من توقيت هذا التعديل، الذي جاء في ظل انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية، مشيرة إلى أن التعديل جاء خارج أي منطق سياسي أو تدبيري، خصوصًا أن بعض الوزراء الذين شملهم التغيير كانوا قد شرعوا في تنفيذ استراتيجيات جديدة، ما يزيد من تشويش السياسات الحكومية ويفتقد للفعالية المطلوبة.
وبشكل خاص، استنكر البيجيدب احتفاظ الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، رغم تصريحاته المثيرة للجدل التي استهزأت بمشاعر المواطنين وأساءت للمؤسسات الدستورية، مما أثار استياءً واسعًا في أوساط مهنية واجتماعية متعددة. ودعت الحكومة إلى احترام ثوابت الأمة والتفاعل مع مطالب المواطنين.
واختتمت الأمانة العامة للبيجيدي بلاغها بالتنبيه إلى خطورة استغلال المؤسسات الوطنية، مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير، لأغراض حزبية وانتخابية، مشيرة إلى أن ما يسمى “حزب الكفاءات” لم يأتِ إلا لتكريس مصالح مالية وشخصية، مما يؤكد التوجه نحو خوصصة القطاعات الحيوية وخدمة أجندات خاصة.
