الرباط – تمكن عدد من الوزراء من الحفاظ على مواقعهم في تشكيلة حكومة اخنوش الجديدة، لعل من أبرزهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
تعتبر هذه الوزارات من الحقائب السيادية التي تُعنى بالملفات الحساسة في البلاد، التي كانت التوقعات تشير إلى احتمال إدخال تغييرات عليها.
ورغم الجدل الذي رافق تصريحاته الإعلامية، استطاع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن يتجاوز هذه المرحلة ويظل ضمن الحكومة الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، حافظ محمد حجوي على منصبه كأمين عام للحكومة، بينما استمرت نادية فتاح كوزيرة للاقتصاد والمالية، ونزار بركة كوزير للتجهيز والماء، مما يشير إلى استمرار التوجهات السياسية والاقتصادية التي تم العمل عليها سابقاً.
من بين الوزارات التي لم يطرأ عليها أي تغيير، تبرز حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحت قيادة فاطمة الزهراء المنصوري.
كما استمرت حقيبة التجارة والصناعة مع رياض مزور، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع فاطمة الزهراء عمور، إضافة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي تترأسها ليلى بنعلي.
بدورهم تمكن الوزراء المنتدبون من الحفاظ على مناصبهم، وعلى رأسهم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
