الرباط – أكد مرصد العمل الحكومي، في ورقة بحثية بعنوان “تحديات سياسية في ظل السنة الرابعة من ولاية الحكومة”، صدرت عن المرصد ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، أن “غول الفساد” يُعد من أبرز التحديات التي تواجه حكومة عزيز أخنوش في عامها الرابع، بالإضافة إلى قضايا مهمة أخرى مثل ارتفاع معدلات البطالة، الاحتقان الاجتماعي، وإشكاليات الماء والموارد المالية وإصلاح التقاعد.
الفساد وتهديداته
كشفت الورقة أن الفساد في المغرب بلغ مستويات خطيرة، إذ تجاوزت تكلفته السنوية 50 مليار درهم، مما يُعد نزيفاً حقيقياً لموارد الدولة.
كما أشار المصدر ذاته إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، حيث انخفض من المرتبة 73 إلى 97 عالمياً خلال خمس سنوات، مما يعكس انتشار الفساد في مختلف القطاعات وضعف الجهود المبذولة لمواجهته.
ورغم خطورة الظاهرة، لم تتمكن حكومة أخنوش حتى الآن من تقديم تصور واضح وفعّال لمكافحة الفساد، حيث أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة بعدم انخراط المؤسسات الحكومية في تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد بالشكل المطلوب، مما يُفاقم من تفشي الظاهرة ويُضعف فعالية السياسات الرامية إلى تحسين الحكامة.
البطالة والتشغيل
تعتبر البطالة من أبرز نقاط الضعف في حكومة أخنوش، حيث سجلت البلاد مستويات مقلقة وقياسية من البطالة، بالإضافة إلى تزايد عدد الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون التعليم أو التدريب.
وأكد المرصد على ضرورة قيام الحكومة بتحول اقتصادي نحو الاعتماد على الصناعة، مما يتطلب تطوير برامج جديدة للتشغيل تستجيب فعلياً لتحديات سوق العمل، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتعزيز التكوين المهني.
الاحتقان الاجتماعي
تناولت الورقة كذلك حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعاني منها البلاد، والتي تُعبر عن تزايد المطالب الاجتماعية للمواطنين، مثل زيادة الأجور وتحسين مستوى الدخل، يُضاف إلى ذلك ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد دعا المرصد الحكومة إلى تبني سياسات اقتصادية فعّالة تتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.
التحديات المالية
حذرت الورقة من أن زيادة النفقات الحكومية بسبب مشاريع الإصلاح والتنمية تتطلب تمويلاً أكبر، مما يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير يتعلق بإيجاد مصادر تمويل مستدامة، كما يتطلب الأمر تحقيق توازن بين الالتزامات التنموية مثل تحسين البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم، وبين الحفاظ على الانضباط المالي وخفض العجز.
لذا يصبح البحث عن موارد جديدة أمراً ضرورياً، سواء من خلال تعزيز العائدات الضريبية أو تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
إصلاح التقاعد
أوضحت الورقة أن ملف إصلاح التقاعد يشكل أزمة معقدة، إذ يُواجه نظام المعاشات المدنية خطر الإفلاس بحلول عام 2028، مما سيُلزم الدولة بضخ ما يقرب من 14 مليار درهم سنوياً لاستمرار صرف المعاشات.
فيما تمحورت الاقتراحات الحكومية حول زيادة الاشتراكات ورفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، مما يحمل الأجراء جزءاً كبيراً من عبء هذا الإصلاح.
تحديات الطاقة والماء
كما تناول المرصد التحديات المرتبطة بملف الطاقة والماء، مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للتغلب على مشاكل نقص الموارد المائية والتقليل من الاعتماد على الطاقة الأحفورية. ويُعتبر تحسين البنية التحتية وتطوير محطات الطاقة المتجددة من الخطوات الضرورية في هذا السياق.
هذا وتُعتبر التحديات المذكورة بمثابة دعوة ملحة للحكومة، حيث يتطلب النجاح في معالجة هذه القضايا استراتيجيات فعّالة وتعاوناً بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين لضمان استقرار اجتماعي واقتصادي في المغرب.
