الرباط _ تخطط الحكومة لاعتماد هيئة تدبير موحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا المشروع سيمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية تدبير التأمين الصحي لموظفي القطاع العام، بدلًا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما يسعى المشروع، الذي يأتي في إطار مشروع قانون 54.23 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الصحي، إلى توحيد أنظمة التأمين الصحي الإجباري تحت مظلة واحدة.
ومن بين التعديلات الرئيسية التي يتضمنها القانون، نقل إدارة جميع المسائل المتعلقة بالتأمين الصحي الإجباري في القطاعين العام والخاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك دمج جميع المستخدمين والعقارات والأصول المرتبطة بهذا النظام.
ويهدف القانون أيضًا إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية، وتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من توقيع اتفاقيات جديدة بدلًا من الصندوق السابق.
