الرباط – أثارت قضية حرمان العديد من الطلبة من المنح الجامعية بسبب الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد جدلاً واسعاً، حيث أشار العديد من الفاعلين إلى تأثيرات هذا القرار على فئات هشة من الطلبة، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية.
إذ أن الاعتماد على هذا السجل أدى إلى إقصاء بعض الأسر الفقيرة التي لم تنصفها المعايير المعتمدة، رغم أنها لا تملك الإمكانيات المادية لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية.
وضع قد يزيد من احتمال ارتفاع نسبة الهدر الجامعي بين الطلبة، حيث يضطر العديد منهم إلى ترك مقاعد الدراسة لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف.
فيما يزداد الوضع سوءاً بالنسبة للطالبات والطلبة المتفوقين الذين تحبطهم الظروف المادية، على الرغم من رغبتهم الكبيرة في متابعة مسارهم الأكاديمي.
في ظل هذه الأوضاع، تمت مطالبة إلى وزارة التعليم العالي لإعادة النظر في معايير منح المنح الجامعية، مع اقتراح تعميمها على الطلبة المنحدرين من أسر فقيرة ومناطق نائية.
كما طُرحت فكرة إنشاء صندوق خاص لدعم المنح بمساهمات تشاركية، لتوسيع دائرة المستفيدين وتخفيف الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.
