الرباط – خرجت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية عن صمتها بخصوص ما يتم تداول عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن عملية استيراد النفايات من أوربا، وأكدت، في بلاغ لها، أن عملية استيراد النفايات غير الخطرة تخضع لمسطرة إدارية دقيقة ومشددة، تضمن احترام جميع الإجراءات القانونية والمعايير البيئية.
كما أوضحت الوزارة أن منح التراخيص لاستيراد النفايات غير الخطرة يتم وفق مسطرة إدارية صارمة، تتطلب تقديم وثائق تحليلية شاملة تشمل التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات، بالإضافة إلى بطائق تقنية تعرف بها وبمصدرها.
مشيرة إلى أن الاستجابة لطلبات الاستيراد تخضع لمراجعة دقيقة من قبل الوزارات المعنية، لضمان حاجة الصناعات الوطنية لمثل هذه النفايات واستخدامها كمواد أولية أو تكميلية بشكل يحقق جدوى اقتصادية واضحة.
الوزارة أكدت أن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفر أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الإضرار بالبيئة والصحة العامة، وهو ما يعزز من الثقة في عمليات الاستيراد التي تتم وفق معايير بيئية صارمة.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوزارة أن المغرب يركز على استيراد النفايات من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية في أنظمة فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن الحصول على مواد ليس لها تأثير ضار على البيئة أو الصحة العامة.
ومنذ عام 2016، يضيف المصدر ذاته، منحت الوزارة 416 ترخيصاً للشركات المتخصصة في استيراد النفايات غير الخطرة، مما يعكس التزام المغرب بضمان سلامة هذه العمليات وفعاليتها.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضحت الوزارة أن استيراد النفايات غير الخطرة يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ببلادنا. فهذه العمليات تساعد في المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل العجز التجاري من خلال تقليل استيراد المواد الأولية التقليدية. كما أن هذه التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تشهد منافسة قوية بين الشركات العالمية، وتحقق أرقام معاملات مهمة، وتسهم في خلق فرص شغل جديدة.
الوزارة أوضحت أن المغرب يستفيد من السوق الدولية من خلال استيراد النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة، والتي يتم تدويرها واستخدامها كمادة أولية أو تكميلية في عدة مجالات صناعية وطاقية، مشيرة إلى أن دراسة أجريت سنة 2020 بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات أظهرت أن سلاسل تثمين النفايات تمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، متوقعةً خلق ما لا يقل عن 60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، أشارت الوزارة إلى أن استيراد النفايات غير الخطرة، مثل العجلات المطاطية الممزقة، يسهم في تخفيف الفاتورة الطاقية من خلال تقليص حجم العملة الصعبة المستعملة لاستيراد الوقود الأحفوري، كما يساهم تدوير هذه النفايات في تقليل انبعاث الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة، مما يساعد على المحافظة على جودة الهواء ويخلق فرص عمل إضافية في معامل الإسمنت التي تقوم بتثمين هذه النفايات طاقياً.
