تعيش رياضة الشطرنج أزمةً تدبيرية خانقة وغير مسبوقة، حيث يعرف تدبير جامعتها اختلالاتٍ صارخة ومتعددة، بما يؤثر سلباً على حُسن سير مرفق عمومي رياضي موكول لهذه الجامعة بمقتضى القانون.
ومن العناوين البارزة لهذه الاختلالات: عدم عقد الجمع العام منذ موسم 2015-2016 وإلى حدود موسم 2022-2023، علما أن القانون ينص على وجوب الالتزام السنوي بعقد الجمع العام. وأيضاً تجاوز الرئيس بكثير للمدة التي يخول له القانون خلالها تولي رئاسة الجامعة (منذ سنة 2013). وذلك علاوةً على إقصاء الأطراف المعنية، وتعطيل هياكل الجامعة، وعدم عقد الجمع العام، وانعدام شفافية التدبير الإداري والمالي.
اختلالات، وغيرها، أدت إلى التفكك والنزاعات والمشاكل، بما في ذلك مع الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج، وأيضاً إصدار قرارات تفتقد إلى المشروعية من طرف المكتب المديري ورئيس جامعة الشطرنج التي تحتاج استعجالاً إلى تصحيح الوضعية القانونية والتنظيمية وإعادة هيكلة الشق التقني والرياضي وفرض احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شدد فيه على ضرورة تصحيح الأوضاع التدبيرية للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
موضحا أن من مؤشرات تفاقُم الوضعية، تنظيم تظاهرة للشطرنج دون موافقة الإدارة، ودون التوفر على الشروط والأهلية القانونية للتنظيم، وعرفت خروقات صارخة، كما ترتب عنها التزامات مالية كبيرة لم يتم استيفاؤها لحد الآن.
