وأوضح علم خان لوكالة فرانس برس أن “البروفسور يونس وثلاثة من زملائه في غرامين تيليكوم دينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالسجن ستة أشهر”، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.
واتهم يونس وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في العام 2006، وزملاؤه في غرامين تيليكوم، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل، لكنها اتهامات ينفونها.
وكان علم خان قال لوكالة فرانس برس قبل صدور الحكم “أثبتنا أنّ البروفسور محمد يونس وأشخاصا آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل”.
ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.
ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه “يمتص دماء” الفقراء.
وتشوّهت سمعة يونس (82 عاما) بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتّهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد.
وفي نونبر 2022، قال يونس لصحافيين إنه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أنشأها في بنغلادش.
ورأى خاجة تنوير محامي يونس في تصريح لوكالة فرانس برس أن القضية “لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة. الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم”.
