فجر تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19″ مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت تسريبات من التقرير، الذي مازال وزير الصحة خالد آيت الطالب يتهرب من مناقشته، عن اختلالات خطيرة في عملية اقتناء الكواشف والأجهزة المتعلقة بإجراء تحاليل “كورونا”.
صفقة الكواشف والتحاليل السيرولوجية التي كلفت 21 مليار سنتيم، تبين من خلال التقرير المذكور، أنها لم تحترم معايير السلامة والنجاعة، خاصة منها ما تعلق بتاريخ صلاحية الكواشف، التي تبين أن جزءا كبيرا منها شبه منتهية الصلاحية، ولا تتعدى مدتها شهرين فقط (انتهاء صلاحية جزء كبير منها بتواريخ 14 يوليوز 2020، 1 غشت 2020، و8 عشت 2020)، في حين أن إبرام الصفقة كان بتاريخ 14 ماي 2020؛ وفي هاته الحالة يتعين أن يكون ثلثا التحاليل تفوق مدة صلاحيتهما سنتين كاملتين .
وهو ما من شأنه أن يمثل خطرا محدقا على صحة المواطنين وسلامة نتائج الفحص، وبالتالي تقديم أرقام ومعطيات مغلوطة حول مدى تفادي الفيروس. والأدهى من ذلك أن وزارة آيت الطالب عادت لتعقد صفقات تفاوضية أخرى مع ذات الشركة بمبلغ يفوق 62 مليون درهم ثم أخرى بملغ 2363436,36 درهما لاقتناء الكواشف.
