أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة أنه على إثر وفاة مجموعة من الأشخاص ووضع آخرين رهن العلاج بالـمستشفى للاشتباه في تناولهم مواد ضارة بالصحة، وتداول ذلك في بعض المواقع الإلكترونية والوسائط الاجتماعية، “تم فتح بحث في الموضوع بأمر من النيابة العامة أسفر عن توقيف أحد الـمشتبه فيهم والبحث معه، حيث تم تقديمه أمامها يوم 13 يوليوز الجاري”.
بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أفاد أنه وبعد دراسة نتائج البحث، “تم تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق من أجل الاشتباه في إعطاء المعني بالأمر مواد تضر بالصحة عمدا، نتج عنها الـموت والمشاركة في ذلك، فيما تم إيقاف مشتبه فيه آخر بنفس التاريخ، لازال البحث جاريا معه بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية”.
ذات المصدر أضاف بأن قاضي التحقيق بعد استنطاق الـمعني بالأمر الأول ابتدائيا، أمر بإيداعه بالسجن المحلي بوجدة في انتظار استكمال إجراءات التحقيق معه، “وكذا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث التمهيدي مع الـمشتبه فيه الموضوع رهن تدبير الحراسة النظرية الذي سيتم ترتيب الأثار القانونية في حقه على ضوء ذلك”.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم بمدينة وجدة، يوم السبت الماضي، اعتقال شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، للاشتباه بتورطه في بيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.
وكشف ذات المصدر، أن مصالح الشرطة بمدينة وجدة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة ستة مدمنين على الكحول، وإصابة شخصين آخرين بتسمم، جراء تناولهم كحول الحريق يشتبه باقتنائها من لدن المشتبه به.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات، التي باشرتها الشرطة القضائية، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به المتورط في هذه القضية، وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من تسجيل حالات التسمم وحدوث الوفيات في أوساط المستهلكين.
