أدانت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بشدة، الحكم الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني، واصفة إياه بـ”الظالم”، و “الفضيحة السياسية”.
بيان للهيئة أكد أن المحكمة ارتكبت “خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني، وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع تصنف ضمن مقومات الخطأ الجسيم الذي عرفته المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكما بينته المحكمة الدستورية في قرارها ذي الصلة بالقانون المذكور”.
وأضافت أن عقوبة خمس سنوات و 100 ألف درهم غرامة الصادر ضد رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، “حكم انتقامي إثر خروقات قانونية خطيرة استعمل فيها القضاء لتصفية حسابات سياسية مع صحفي مستقل ومزعج”.
واعتبرت الهيئة أن محاكمة الريسوني “فضيحة سياسية ووصمة عار على نظام العدالة المغربي، وتشكل عنوانا آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات ببلادنا”، وأكدت مواصلتها مساندته و”النضال من أجل حريته وحرية كافة معتقلي الرأي بالمغرب”.
كما جددت مناشدتها للصحافي الريسوني لـ”توقيف الإضراب إنقاذا لحياته”، ودعت التنظيمات الوطنية والدولية التي ساندته وطالبت بالإفراج عنه، إلى مواصلة دعمه.
