قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن السنة الجارية تميزت باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل، بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية؛ وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في استعراضها للخطوط العريضة لحصيلة سنة 2022، أن قطب التعاون الأمني الدولي عالج 5 آلاف و800 ملف وطلب معلومات بزيادة قدرها 24 في المائة مقارنة مع سنة 2021، وبأكثر من 40 في المائة مع سنة 2020.
وأضاف المصدر ذاته أن السنة الجارية شهدت المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة “أنتربول”. همت هذه العلميات، بالأساس، مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية وعرضها للبيع على وسائط الاتصال والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية وفي الحيوانات والنباتات البرية.
وذكّرت المديرية العامة للأمن الوطني بـ”عملية مشتركة أخرى استهدفت الوقاية من التدبير المهمل أو غير الرشيد أو الإجرامي للنفايات الطبية، فضلا عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية، في انفتاح جديد على شركاء آخرين بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة المنصرمة على فرنسا وإسبانيا فقط”.
وأكدت الحصيلة أن سنة 2022 تميزت أيضا بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية؛ وهو ما تمت ترجمته خلال هذه السنة بزيارات متبادلة بين المسؤولين الأمنيين المغاربة والأمريكيين، وتدعيم الدورات التكوينية، وتنويع مستويات التعاون العملياتي؛ مما مكن مصالح الأمن الوطني من توقيف ثلاثة أجانب مبحوث عنهم في جرائم خطيرة من طرف السلطات القضائية الأمريكية.
