كشف التقرير النهائي لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، التي ترأسها رئيس مجلس النواب، أنه نتيجة لعدم مراجعة التعريفة الوطنية للدواء منذ سنة 2006، بات المغاربة يؤدون الثمن غاليا عن فواتير الأدوية، التي بات سعر بعضها اكثر ارتفاعا في المغرب مقارنة مع بعض الدول الغنية كفرنسا واسبانيا وإيطاليا، وهو ما أثر بدوره على الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي تكبد خسائر قدرها التقرير بـ292 مليون درهم سنة 2019 لوحدها.
ذات التقرير توقف كذلك عند ضعف ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية حيث لا يتجاوز 30 في المائة باستثناء الصفقات العمومية، فضلا عن ذلك التقرير وجود تلاعبات في لوائح الأدوية المبتكرة مما يهدد التوازنات المالية للصناديق المدبرة للتأمين الصحي، خاصة الأمراض المزمنة المكلفة التي يعاني منها من 6 في المائة إلى 11 في المائة من المؤمنين فقط، ومع ذلك فهي تكلف نصف نفقات التأمين الصحي.
