أكدت مصادر موثوقة لجريدة “كيوسك أنفو”أن إنتقاد اللاذع الذي وجهه البرلماني هشام المهاجري لرئيس الحكومة عزيز أخنوش البرلمان عجلت باجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لاتخاذ قرار تجميد عضوية المهاجري بالحزب.
وأضافت المصادر نفسها أن قصف القيادي بحزب” البام “بالبرلمان والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة ذلك رسالة واضحة عن عدم انسجام الأغلبية الحكومية؛ وهو الأمر الذي أحرج قيادات حزب “تراكتور”ليتم اتخاذ قرار تجميد العضوية بإجماع أعضاء المكتب السياسي، ليحاب على لجنة الأخلاقيات.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن مساء اليوم الاثنين عن قرار تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وحسب ما أكده بلاغ رسمي للمكتب السياسي للحزب”التراكتور”، “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية”، مشيرا إلى أن القرار جاء “التزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
وحسب المصدر ذاته فإن” المكتب السياسي وقف تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، مسجلا عدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”.
وفي السياق نفسه،أعلن المكتب السياسي أنه يشد بحرارة على يد الحكومة وعلى إرادتها الإصلاحية لاسيما في مجالات العدالة الاجتماعية والضريبية، وتعزيز إجراءات الشفافية في قطاعات الاستثمار، وتخليق مجالات التعمير، وتعميق إصلاحات التعليم، مطالبا بمواصلة هذه الإصلاحات بنفس جماعي تشاركي تضامني بين مختلف مكونات الأغلبية.
في مقابل ذلك أعلن المكتب السياسي تقديره لحجم التحديات الاقتصادية الخارجية التي تضغط على بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على المعاش اليومي للمواطنات والمواطنين، مثنيا في هذا الصدد على الجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
من جانب آخر؛طالب حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة بتعزيز حماية السيادة الغذائية الوطنية من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، والرفع من إيقاع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي سيلعب لامحالة دورا اجتماعيا أكثر فعالية، لاسيما في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة والمتقلبة التي يعيشها العالم بتداعياتها المتنوعة على المملكة المغربية.
على صعيد آخر؛ أكد المكتب السياسي على أنه يتابع “بقلق كبير التغيرات المناخية الحادة التي تمر منها المنطقة الجغرافية التي يوجد بها المغرب، وانعكاساتها على بلادنا التي باتت مهددة بالظواهر الطبيعية الحادة، كالجفاف وتدهور النظام الإيكولوجي وندرة مياه الشرب، ومن تم ندعو الحكومة إلى إيلاء عناية مستعجلة وخاصة لتحديات المناخ على المغرب، بغية اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التقلبات والتحديات المطوقة لبلادنا”.
