إقصاء الطلبة العائدين من أوكرانيا من التسجيل بجامعات مغربية

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول تدبير الحكومة لمعالجة ملف الطلبة العائدين من أوكرانيا والإمكانيات التي تم رصدها من أجل معالجة قطعية للأزمة الناتجة عن هذا الملف، والحيلولة دون ضياع الموسم الدراسي المقبل في المسار العلمي لهؤلاء الطلبة.
وقال فريق الكتاب في سؤاله أنه وبالرغم من الوعود المتكررة التي قدمتها الحكومة إلى الطلبة العائدين من أوكرانيا، إلا أن المقاربة المرتجلة المعتمدة في تدبير هذا الملف تشير إلى وصوله اليوم إلى الباب المسدود، دون التوصل إلى حلول تنهي المآسي الاجتماعية والنفسية الصعبة التي يعيشها هؤلاء الطلبة، ويجعلهم ذلك أمام مصير مجهول، بعد أن كانت آمالهم معقودة قبلا على إدماجهم في مؤسسات التعليم العالي المغربية، أو إحداث قناطر بيداغوجية مع بعض الجامعات الأجنبية تمكن من استكمال الدراسات العليا في ظروف أقرب مما كان في أوكرانيا، كما صور ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا.
مؤكدا أن الحكومة متورطة سياسيا عندما أطلقت هذه الوعود، والتي انتهت بفشلها فشلا ذريعا في تحقيق ما وعدت به، وتحاول اليوم التغطية على ذلك بمبرر التعقيدات الإدارية المرتبطة بدراسة الملفات الجامعية للطلبة العائدين من أوكرانيا، وصعوبة الحصول على الدفاتر الجامعية للعائدين بسبب ظروف الحرب، ومتطلبات تأهيلهم اللغوي، ومحدودية الطاقة الاستيعابية بالجامعات المغربية ذات الاستقطاب المحدود، والواقع أن ما ينقص الحكومة فعلا، هي الإرادة السياسية الكفيلة بإنهاء المأساة المترتبة عن هذا الملف، كما فعلت ذلك حكومات سابقة في أزمات انسانية مشابهة.
مضيفا أن آمال الكثير من هؤلاء الطلبة، وبالأخص منهم طلبة الطب والصيدلة والهندسة، قد تبخرت بعد انتهاء عمليات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي المغربية المؤهلة لاستقبالهم برسم الموسم الجامعي 2022 -2023، وتأكد لهم بالملموس حجم ما تعرضوا له من تضليل، لاسيما بعد أن تمت دعوتهم في وقت سابق إلى تسجيل أنفسهم في منصة إلكترونية، تم الاعتقاد أنها السبيل لإنهاء أزمتهم، بعد نجاتهم، بأعجوبة، من نيران الحرب، ووصولهم سالمين إلى أرض الوطن.