لمح برلمانيون إلى عدم قانونية استخلاص المدارس الخاص واجبات شهر يوليوز مقابل أربعة أيام من الدراسة فقط، تنفيذا لمذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وراسل الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وساءله حول مدى قانونية استخلاص المؤسسات التعليمية الخاصة للرسوم الدراسية لشهر يوليوز.
وطالب الفريق الحركي وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير والآليات التي ستتخذها الوزارة لحسم هذا السجال الدائر بين أولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية الخاصة، والذي زادت حدته في الموسم الدراسي الحالي.
واندلع هذا السجال بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الامتحانات الاشهادية للموسم الدراسي 2021-2022 بجميع الأسلاك، ستجرى في الفترة ما بين 27 و2 يوليوز طبقا لمذكرة وزارية في هذا الباب.
هذا القرار أثيرت معه قانونية أداء مستحقات الرسوم الدراسية المرتبطة بشهر يوليوز من قبل المدارس الخصوصية.
ولفت البرلماني نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، إلى أن بعض المدارس الخاصة بجهة الرباط سلا القنيطرة، علي وجه الخصوص، تسعى لتمديد الموسم الدراسي خارج الضوابط القانونية، عن طريق برمجة بعض الأنشطة الترفيهية لاستخلاص رسوم الدراسة الخاصة بشهر يوليوز، وبالمقابل لجأت مؤسسات أخرى إلى إصدار بلاغات أعلنت من خلالها إعفاء أولياء التلاميذ من أداء رسوم هذا الشهر.
