عاد الجدل بشأن استفادة شركات المحروقات من دعم صندوق المقاصة بطرق “احتيالية” إلى الواجهة السياسية من جديد، بعد التصريح الذي أثاره مؤخرا، رئيس الحكومة الأسبق، عبد الاله بنكيران، بخصوص وجود شبهة الاحتيال من قبل شركات المحروقات على مالية الدولة وعلى المؤسسات الحكومية.
وفي هذا السياق، دعا البرلماني الحركي، محمد أوزين، إلى التقصي في حقيقة ما قاله رئيس الحكومة الأسبق، بخصوص إدلاء شركات المحروقات بفواتير وبيانات “احتيالية” من أجل تلقي الدعم المالي من صندوق المقاصة، وذلك قبل قرار تحرير المحروقات السائلة من دعم هذا الصندوق.
ووجه القيادي في حزب الحركة الشعبية وعضو الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يطالبها بالتحقيق فيما سبق أن صرح به رئيس الحكومة الأسبق.
واستدل أوزين في سؤاله الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية بتصريح بنكيران الذي قال فيه إنه “لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار و هامش الربح المعلن عنه”.
وكان بنكيران لمح إلى أن “هناك تواطؤا بين شركات المحروقات بشأن تحديد الأسعار المرجعية لبيع المواد البترولية في السوق الوطنية في إخلال بقواعد المنافسة، مما جعلها تحقق أرباحا كبيرة”.
الأكثر من ذلك، نبه بنكيران إلى أن عزيز أخنوش بأنه كان على رأس أرباب هذه الشركات التي تقدم فواتير “احتيالية” لرئاسة الحكومة ولصندوق المقاصة للحصول على الدعم، لكون أخنوش يملك أكبر حصص وتراخيص توزيع المحروقات، ومحطات الوقود أيضا المعروفة باسم “افريقيا”.
