كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن حجم الواردات التي استوردها المغرب من الحبوب في ظل الجفاف وتداعيات الموسم الفلاحي الحالي.
وقالت وزارة الفلاحة إنها اتخذت إجراءات استباقية بسبب العجز المسجل على مستوى التساقطات المطرية، فضلا عن الحرب الروسية الاوكرانية فيما بعد.
وأفادت الوزارة المذكورة في جواب على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عبد النبي العيدودي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، ساءل فيه الحكومة عن إجراءاتها لمواجهة تداعيات الجفاف والحرب الروسية على احتياطي القمح اللين والصلب، (أفادت) أنه تم استيراد 5.6 مليون قنطار من القمح اللين و500 ألف قنطار من الشعير الأكرانيين من أصل حصة أكرانيا المعتادة في السوق الوطنية، والباقي يمكن استيراده بسلاسة من المصادر الأخرى خاصة من الاتحاد الأوربي أو الأرجنتين، تقول وزارة الصديقي.
ومن بين الإجراءات الاستيباقية التي اتخذتها الحكومة ووزارة الفلاحة “وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين، وذلك منذ نونبر 2021، كما تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الواردات من القمح الصلب منذ غشت 2021”.
فضلا عن ذلك، تقول وزارة الفلاحة، “تم اعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين بدء من فاتح نونبر من العام الماضي، إلى غاية متم أبريل 2022، والتي تم تمديد العمل بها إلى غاية متم يونيو 2022″.
ولفت المصدر ذاته، من خلال الجواب الذي اطلع عليه “كيوسك أنفو“، إلى أنه تم استيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين، من أجل الحفاظ على أثمنة الخبز في حدود 1.20 درهم للوحدة.
وحسب نفس الوزارة، فإنه تم، خلال الموسم السابق، التزود بالحبوب من 25 دولة تنتمي لأوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا.
وخلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي تم الاستيراد من 15 دولة، رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، حيث استحوذت البرازيل والأرجنتين على 41 في المائة من الواردات إلى حدود متم فبراير 2022، ما جعل المغرب يبقي في منأي عن انعكاسات التقلبات الخارجية، بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعتبران المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين.
