يوما بعد آخر يتأكد حقد النظام الجزائري على المغرب، وآخر دليل على ذلك هو المرسوم الرئاسي الذي وقعه مؤخرا عبد المجيد تبون ودعا فيه الشركات الجزائرية، سواء الخاصة منها أو العمومية، إلى وقف علاقاتها التعاقدية مع المؤسسات الاقتصادية المغربية التي وصفها بالمعادية.
مرسوم تبون اتهم الشركات المغربية بأنها تشكل مسا بالمصالح الحيوية والأمنية لبلاده، معتبرا تعاقد المؤسسات الاقتصادية الجزائرية معها بأنه لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لبلاده.
المرسوم الرئاسي، وبعدما ذكر بالاسم كلا من الشركة الوطنية للتأمين، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين، اللتين قامتا بعقد اتفاقات مع نظيراتهما المغربية، دعا وزير المالية إلى منع تحويل الأرباح الخاصة بهذا النوع من العقود إلى الخارج، ممهلا مسؤولي القطاعات المعنية 10 أيام كأجل أقصى ضع حد نهائي لهذه العلاقات.