أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن موضوع الحماية الاجتماعية هو ثورة بالمغرب و لا يقبل المزايدة السياسية، مشيرا إلى أنه ينبغي وضع مصلحة 35 مليون مغربي فوق مصلحة الجميع.
وقال فوزي لقجع، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ” الأجمل في هذا الإصلاح أن الملك قرره في عز أزمة كوفيد الذي أظهرت أن ثلثي المواطنين المغاربة رغم كل المجهودات والبرامج يعيشون في الهشاشة، والمطلوب اليوم هو إحداث قطيعة مع الوضع الذي كان سائدا في السابق”.
وتابع في حديثه: “ففي المغرب هناك أكثر من 100 مشروع اجتماعي ولكنها مطبوعة بالتشتت وعدم الفعالية والقدرة على الاستجابة الحقيقية للطلبات الأساسية للمغاربة”.
ولفت المسؤول الحكومي أن عدد المسجلين في المشروع بلغ أكثر من مليونين وبإضافة ذوي الحقوق نصل إلى أكثر من 8 مليون، وبذلك تم تجاوز 70 في المائة من الشريحة الاجتماعية، لافتا إلى أن عدد المراسيم المتعلق به وصل إلى 22 مرسوم، وهي تشمل كل الفئات باستثناء المعنيين ببرنامج “راميد”.
وأوضح لقجع أن مشروع التغطية الاجتماعية واضح وكل ما يلزمه هو انخراط الجميع من أحزاب سياسية سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة، والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، حتى يتم التأسيس لانتقال حقيقي للمغرب ويصل إلى مستوى الدول الصاعدة التي تطورت خطوات في هذا المجال.
وأنهى لقجع الجدل حول إلغاء الحكومة لـ”الراميد” و”الأرامل” و”تيسير” وأكد أن مشروع الحماية الاجتماعية لا يضرب المكتسبات السابقة، بل الأساسي فيه أنه سيعالج بعض الاختلالات، مضيفا: ” اليوم نتحدث عن 100 ألف أرملة و 75 ألف طفل في حضانتهم، إلى جانب 7 مليون طفل في حالة تمدرس سيتفيد منهم 175 ألف طفل من هذا البرنامج”.
وشدد على أن البرنامج ليس فيه أي تراجع عن البرامج السابقة، بل العكس من ذلك فهو يهم جميع المغاربة بدون استثناء أو فئوية، وجميع المغاربة سيستفيدون من نفس التعويضات في نفس الوقت وبنفس القدر والشروط بما فيهم الأرامل الذين يستفيدون اليوم.
