نظمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة اليوم الجمعة 7 ماي الجاري، لقاءً تواصليا عن بعد، ترأسه الوزير٬ عثمان الفردوس٬ بحضور مختلف الهيئات التمثيلية للفنانين والمؤسسات السمعية البصرية، وكذا هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات التغطية الصحية المعنية بتنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية.
وعرف اللقاء مداخلة لمدير الفنون محمد بن يعقوب، قدم فيها التصور العام لهذا الورش والأهداف المرجوة منه والمتثملة في تنظيم القطاع والدفع بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفنان المغربي إلى الأمام.
من جهته قدم مستشار الوزير، عمر حسوني، عرضا عن مقتضيات النصوص التطبيقية لقانون الفنان والمهن الفنية رقم 16-68.
وفي سياق متصل٬ أكد الكاتب العام، عبد الإله عفيفي، على الأهمية التي يكتسيها هذا الورش الذي يحظى بالرعاية السامية، مشيرا إلى أهمية مقتضيات هذا القانون التي سيضمن الحياة الكريمة للفنانين. موجها الدعوة للمركزيات النقابية للإنخراط في تنزيل هاته المقتضيات.
وفي اتصال مع المنسق العام للإئتلاف الوطني للنقابات الفنية المستقلة بالمغرب الدكتور صلاح الدين اركيبي، أوضح أن هذا اللقاء جاء بدعوة من وزارة الثقافة، ويندرج في إطار النقاش والمشاورات حول تنزيل النصوص التطبيقية لقانون الفنان والمهن الفنية، من خلال إبداء الرأي وتقديم ملاحظات ومقترحات بشأنه.
وأضاف المتحدث نفسه٬ “وبشكل عام فقد سجلنا كإئتلاف بارتياح من الناحية المبدئية على أهمية النقاط التي جاءت في هذا المشروع، إذ يعكس الإرادة السياسية لتنظيم المهن الفنية والرقي بالوضعية الإجتماعية والاقتصادية للفنان المغربي، من خلال ضمان التغطية الصحية للفنان والتقاعد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية”.
يشار إلى أن هذا اللقاء يعتبر مقدمة لسلسة من اللقاءات التي تهدف من خلالها الوزارة الوصية إلى إشراك الفعاليات النقابية في تنزيل النصوص التطبيقية لقانون الفنان وورش الحماية الاجتماعية للفنانين إلى حيز الوجود، والذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، والذي دعا فيه الملك إلى التشاور الموسع وإقامة إدارة مبتكرة وفعالة لورش تعميم التغطية الاجتماعية على كل الفئات المجتمعية في أفق الخمس سنوات المقبلة.
يذكر أنه تم خلال هذا اللقاء التواصلي، حسب بلاغ الوزارة، عرض المحاور الأساسية لمشاريع النصوص التطبيقية المراد استصدارها، والتي تهم بالأساس عقد الشغل الفني الفردي والجماعي، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وتحديد نسبة الاقتطاع من الأجر الفني للفنانين الأجانب غير المقيمين بالمغرب والفنانين المغاربة الذين يشتغلون لحسابهم أو لحساب الغير بدخل إضافي والموجه لتمويل آلية التغطية الصحية التكميلية للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، التي ستمكنهم من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية ، وذلك إسوة بباقي الفئات المعنية بهذا الورش المجتمعي.
