رفعت جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدرسية خصوصية بطنجة دعوى قضائية ضد الـمؤسسة المذكورة، من أجل “إنصاف أبنائها وبناتها، ورفع الحيف والضرر الذي لحقهم جراء الصيغة الإجرائية التي اعتمدتها المؤسسة لتطبيق النمط التربوي والطريقة التي فرضتها بها على الأسر، مستندة في ذلك إلى الكذب والـمماطلة والتسويف منذ بداية الدخول الـمدرسي تحت مسمى (الوضع الـمؤقت) في انتظار وضوح الرؤية والتوجه العام للمؤسسة واختيارات الأسر”.
بيان للجمعية أشار إلى أن “الوضع المذكور فوت على الأسر حتى إمكانية تغيير المؤسسة، خصوصا وأنه مع مرور الأشهر الأولى للسنة الدراسية يصعب إيجاد مقاعد شاغرة بجل المؤسسات الخصوصية الجيدة، لتجد الأسر نفسها أمام الأمر الواقع الـمفروض عليها من طرف المؤسسة، وذلك بعد ترسيم الوضع الـمؤقت ليصبح دائما، في انفراد غير مقبول لإدارتها بقرار اعتماد نـمط دراسي أساسه يومين ونصف يوم للدراسة الحضورية في الأسبوع، تتخللها أيام عطالة للتلاميذ بدون أي حصص مبرمجة للتعليم عن بعد أو التعلم الذاتي”.
وورد ضمن البيان أن “مقاضاة هذه المؤسسة جاءت بعدما استنفدت الأسر والجمعية الـمذكورة جميع السبل والـمساطر السلمية، وطرقها لجميع الأبواب، بدءا من مراسلة الـمؤسسة الـمعنية احتجاجا على الـمنتوج التعليمي الـمقدم وعلى المنهجية التي ترجمت بها الـمذكرة الوزارية المتعلقة بتنظيم الموسم الدراسي الجاري في ظل جائحة كوفيد-19، وكذلك على الحيز الزمني الذي خصصته للدراسة، والذي اعتبرته أغلب الأسر غير كاف لبلوغ الأهداف الـمنشودة والـمسطرة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين الـمهني”.
وبعد إعادة انتخاب الـمكتب التنفيذي لـجمعية الأمهات والآباء للمجموعة المدرسية، يضيف البيان، “تم القيام بعدة محاولات للتدخل لدى إدارة الـمؤسسة لمراجعة الطريقة والصيغة التي تـمت بها أجرأة النمط التربوي الـمعتمد، كان آخرها لقاء لجنة من المكتب التنفيذي بمسير المؤسسة بتاريخ 30 دجنبر 2020، حيث وعد هذا الأخير اللجنة الـمحاورة بحل الـمشكل مباشرة بعد بداية الدورة الثانية، لتتفاجأ الأسر مع مطلع الدورة الثانية بحل أقل ما يقال عنه إنه ارتجالي وترقيعي”.
وقامت الجمعية الـمذكورة بـ”توجيه شكايات معززة بتقرير مفصل يضم مجموعة من الاختلالات التدبيرية والبيداغوجية التي طالت العملية التعليمية بهذه المؤسسة خلال الدورة الأولى، وآثارها على سيرورة الدروس وعلى مستوى استيعاب وفهم التلميذات والتلاميذ، لكل من المدير الإقليمي للتربية والتكوين لعمالة طنجة أصيلة، ومدير الأكاديـمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، انتهت بفتح تـحقيق من طرف مصالـح الـمديرية الإقليمية للتربية والتكوين لعمالة طنجة أصيلة، أبان عن مكامن قصور الـمؤسسة في تدبيرها للمرحلة كما جاء على لسان الـمدير الإقليمي”.
