على بعد أسابيع قليلة من موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وقع امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، في المحظور عندما خلط بين صفته الحزبية ومهامه كرئيس لمجلس جهة فاس مكناس.
حدث ذلك بالصفحة الرسمية لمجلس الجهة التي يرأسها زعيم السنبلة، والتي خصصت حيزا مهما لتغطية مشاركة الرجل في نشاط لكلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وتحدثت فيه عما أسمته ” القيمة المضافة من طرف الحزب للحكومة خاصة فيما يتعلق بتنمية العالم القروي والدفاع عن اللغة الامازيغية”، وهو ما علق عليه مراقبون بالقول أن صفحة المجلس تحولت الى منصة للحركة الشعبية والدعاية لها.
