كشف سعيد أفروخ رئيس المجلس الاقليمي لورزازات، خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني بقصر المؤتمرات بورززات، عن حصيلة برنامج تنمية إقليم ورزازات 2016-2020، وذلك “تكريسا للمنهجية التي يتبعها المجلس الاقليمي، والمبنية على الانفتاح والتواصل، وتفعيلا للمقاربة التشاركية التي اعتمدها في اعداد مشروع برنامج تنمية الإقليم”.
وقال سعيد أفروخ، رئيس المجلس الإقليمي، في مستهل عرضه، أنه “مهما كانت الحصيلة فستظل متواضعة بالنظر إلى الطموحات، ولأن الحلم كبير والخصاص مهول”.
كما أضاف أفروخ أن “هذا البرنامج الذي يستجيب لمجموعة من إنتظارات ساكنة الإقليم، خصص لاجرأته غلاف مالي بلغ 652 مليون و 850 ألف درهم، منها أزيد من 228 مليون درهم من الإمكانيات الذاتية للمجلس، إضافة إلى مساهمة الشركاء التي تفوق 424 مليون درهم، التي تمكن المجلس من تعبئتها بفضل ترافعه إلى جانب الشركاء وخاصة مع ترافعات السلطات الاقليمية في شخص عامل الإقليم”.
وأكد أفروخ أن برنامج تنمية الإقليم وضع هدفا استراتيجيا يروم جعل الإقليم مجالا جذابا تجتمع فيه كل مقومات التنمية المجالية إن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أو على مستوى الصناعة السينمائية والقطب السياحي وتثمين التراث الثقافي والتراث المادي واللامادي، وهو ما تم تنزيله فعليا عبر مجموعة من المشاريع النوعية.
وأوضح أفروخ، في اللقاء التواصلي الذي حضره نحو 300 فاعل مدني واعلامي، أن نسبة تنفيذ مشاريع برنامج التنمية بلغت 79.60 في المائة، ومشاريع الاختصاصات الذاتية منها بلغت 88.75 في التنمية الاجتماعية، مبرزا أن المجالات التي لم يتمكن المجلس من تنزيل مشاريعها مرتبطة بالتزامات جهات أخرى.
وأكد أفروخ أن المجلس الاقليمي خصص 368 مليون و 900 ألف درهم لفك العزلة والتنمية الاجتماعية والتضامنية، كما خصص 170 ألف درهم من أجل الدراسات التقنية وتتبع أشغال تزويد مختلف جماعات الاقليم بالماء الصالح للشرب (58 دوارا باقليم)، ومليون و200 ألف درهم لتزويد الدواوير التابعة لاقليم ورززات بأنابيب وقنوات الماء الصالح للشرب، و4 مليون و100 ألف درهم لتزويد الدواوير التابعة لاقليم ورززات بمضخات كهربائية وألواح الطاقة الشمسية.
ومن أجل إنعاش الصناعة السينمائية وجعل ورزازات قطبا سينمائيا لاستقطاب الاستثمارات السينمائية، خصص المجلس 11 مليون و250 الف درهم بهدف إنعاش فرص التصوير السينمائي بالإقليم و الخدمات السينمائية بالمنطقة.
كما أشار أفروخ إلى أن “مشروعا مهيكلا ضخما مبرمج يستهدف القطاع السياحي بالإقليم يتعلق بإنشاء “قرية سينمائية” لكن لم يتم انجازه بعد، وهو مشروع قائم لكن يتطلب ترافع الجميع”.
وبغية تثمين الثروة المعدنية التي يزخر بها الإقليم وتعزيز حكامة تدبيرها، خصص المجلس أزيد من 24 مليون درهم من أجل انتعاش هذا المجال الاقتصادي، كما تم تخصيص أزيد من 187 مليون و300 الف درهم من أجل جعل إقليم ورزازات مجالا ايكولوجيا بحكم احتضانه لأكبر مركب للطاقة الشمسية بالعالم، فضلا عن تخصيص 64 مليون درهم لمجال الحكامة الجيدة والادارة.
وخلص أفروخ إلى القول بأن المجلس الاقليمي منذ توليه مسؤولية تدبير الشأن المحلي للإقليم كجماعة ترابية، اتخذ ما مجموعه 173 مقررا، خلال مختلف دوراته العادية والاستثنائية، مشيرا الى أن المقررات المتعلقة بمجال الشراكة والتعاون تحتل الرتبة الأولى بما مجموعه 89 مقررا، عمت الشراكة مع القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، ثم تليها المقررات المتعلقة بتدبير ممتلكات المجلس الإقليمي بما مجموعه 38 مقررا، خصصت للإقتناءات والتفويتات، وكذا تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات، ثم تأتي الم 82ررات المتعلقة بالمالية في الرتبة الثالثة، بما مجموعه 35 مقررا إرتبطت أساسا بالميزانية والتعديلات التي طرأت عليها، وباقي المقررات توزعت ما بين تنظيم وهيكلة إدارة المجلس الاقليمي وبرنامج تنمية الإقليم، مبرزا أن كل هذه المقررات تقريبا صودق عليها من طرف المجلس بالإجماع، باستثناء مقرر سجل عليه تحفظ، مما يؤشر على جو الانسجام التام بين مكونات المجلس.
وباعتبار ميزانية البرنامج التنموي، بلغت كلفة المشاريع المنجزة ما قيمته 63.83% من الكلفة الاجمالية للبرنامج، فإذا كانت مجالات تحققت فيها مشاريع فوق ما هو متوقع ومبرمج بنسبة 117,69% مثلا في المجال السياحي، فقد وجهت للمجلس انتقادات حادة بخصوص عدم تمكنه من تنزيل سوى ما قيمته 53,06% من الميزانية المخصصة للمجال الايكولوجي وما نسبته 40,01% فقط من الميزانية الخاصة بدعم الحكامة الجيدة وتأهيل الادارة.
